ماده 11 - در کلیه موارد فوق هر گاه هیأتهای مزبور ارجاع امر را به کارشناس لازم بدانند می‌توانند به یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا‌ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آیین دادرسی مدنی به یکی از کارشناسان رسمی رجوع
نمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسی به یکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند‌و تعرفه کارشناسی طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد.