"> ">

هیأتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به‌حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز‌کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود: - قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها ‌مصوب اول خرداد ماه 1339 > متن قانون - ماده 4

اوقاف دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

‌ماده 4 - هیأتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به‌حق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز‌کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود:
‌الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مزبور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی بر اراضی و مسیلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالکیت (‌در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.
ب - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (‌بر حسب مورد 25.6.8 یا 35.6.25‌یا 35.8.21) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد - مگر آن که در‌مورد اراضی موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار‌از اراضی که احیاء شده به ملکیت او شناخته خواهد شد.
‌تبصره - حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می‌شود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا‌بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیأت طبق قسمت (‌ الف) ماده 4 رأی به رد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربنا است و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیأت خواهد بود.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل‌ها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به قیمت واگذاری خواهد‌داد مگر آن که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رأی به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی‌از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد بود.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد