"> ">

الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان‌موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل‌کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار می‌گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این گونه‌ساختمان‌ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایز هزینه‌های مربوط نمایند. - قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 > متن قانون - ماده 86

مدنی و آیین دادرسی مدنی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 86-
الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان‌موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل‌کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار می‌گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این گونه‌ساختمان‌ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایز هزینه‌های مربوط نمایند.
ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد