"> ">

– به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوق کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. - قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 > متن قانون - ماده 85

مدنی و آیین دادرسی مدنی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 85 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوق کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.
‌کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس‌دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
‌عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
‌تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد