"> ">
ماده 84 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:
1 - اراضی موضوع ماده (31) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1359.2.31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهرهبرداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیفنسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
2 - اراضی موضوع ماده (32) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1359.2.31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهرهبرداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیفنسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها ومراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
4 - درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهرهبرداری از جنگلها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشوراستحصال میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری،تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرحهای امور دام و طیور و هزینههای اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجهکل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد.
5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز نماید.
تبصره 1 ـ پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهرهبرداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری بر اساس آییننامههایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز شود.