"> ">

– - قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 > متن قانون - ماده 39

مدنی و آیین دادرسی مدنی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 39 –
‌الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند‌معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می‌شود.
ب - درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:
1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و‌آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
2 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
‌این درآمدها صرف اجرای طرح‌های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع‌کشور می‌گردد.
ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور‌رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد