"> ">

) منع تجارت - قانون دریایی مصوب 1343 > فصل نهم – اجاره کشتی - ماده 154

مدنی و آیین دادرسی مدنی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 154) منع تجارت
‌الف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوریکه کالا بمقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌میگردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.
ب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا بسوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط حق مطالبه‌کرایه مسیر طی شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد