ماده 9 - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه‌خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به کمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در‌مراکز استانها تشکیل می‌شود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا‌به معرفی وزارت دادگستری و یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استرداد‌و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعابه آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالا‌پس از تصویب هیأت دولت برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.