ماده پانزدهم -
الف - نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده‌پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره - در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف‌است به قائم‌مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب‌عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد.
ب - هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است‌در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت دولت بدهی مالک را‌حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده 13 ارزیابی شده طبق ماده 14 به داین تعهد پرداخت می‌نماید. در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد‌شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود.
طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس‌تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.