حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابر این كسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكَند ولی تصرفاتیكه موجب تضرّر نشود جائز است.
كتاب دوم - در اسباب تملّك
نامهای جایگزین قانون: مدنی, حقوق مدنی, مدنی قانون
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.