ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
((پاورقی : مقصود از مواد 66 و 141 قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم 1303-1304 تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده 241 قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب 26 اسفند 1310 که بعد از این قانون تصویب شده است.))