ماده 160 ـ انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن زندانی باشد بایستی با اجازه مقام قضائی مربوطه یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرائط عادلانه از سایر دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد تا موجب تضییع حقوق زندانی یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نشود.