"> ">

ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید. - قانون اجرای سیاست های اصل 44 > فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت - ماده 38

قوانین حاکمیتی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده38ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد