سند نهائی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران - سند نهائی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران > امور اقتصادی
قوانین حاکمیتی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص
47.توانمندی سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
ماده قبلیماده بعدی
اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.