(اصلاحی 06ˏ11ˏ1399)ـ دولت مكلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی كه تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از اینكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد برای پیشگیری، كشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتكب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت اشخاص مذكور، مگر در مواردی كه قاضی رسیدگی كننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاكمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی كه در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی كه امكان جبران فوری آن از ناحیه واردكننده صدمه یا خسارت ممكن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید كردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا كاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی كه اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعكس می نمایند ممنوع است.
تبصره (اصلاحی 06ˏ11ˏ1399)ـ اشخاصی كه اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی گردند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.