ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یك سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.
ب ـ ظرف یك سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و كاركنان دستگاههای دولتی و عمومی كه به سبب شغل و یا وظیفه مرتكب می شوند شامل تشكیلات، صلاحیتها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره 1ـ تا زمان ایجاد تشكیلات مذكور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره 2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است كه ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به گونه ای كه:
1ـ نسخه الكترونیكی از اطلاعات، اسناد و پرونده های مطروحه حداكثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
3ـ ثبت كلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائی امكان پذیر گردد.
4ـ امكان ارسال یا تحویل نسخه الكترونیك كلیه اوراق پرونده كه مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.
6 ـ خلاصه اطلاعات كلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمركز و سرویس دهی اطلاعات لازم به كلیه دستگاههای نظارتی امكان پذیر گردد.
تبصره ـ آیین نامه این سامانه و زمان بندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی و نحـوه دسترسی اشخاص و دستگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداكثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت كشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یكی از موارد زیر را دربر گیرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
2ـ استرداد اموال و دارایی های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.