قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387-1390 با اصلاحات - ماده 6

دسته‌بندی: اداری | تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۲:۴۰ | آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۶

(اصلاحی 06ˏ11ˏ1399)ـ هیأتی مركب از یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشكیل می شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را بایگانی نماید كه این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد. قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مركب از سه نفر قاضی كه توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذكور رسیدگی كند. حكم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره 1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری كرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حكم برائت یا منع تعقیب دریافت كند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می كند.
تبصره 2ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتكب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم می شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره 3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.
تبصره 4ـ هیأت می تواند شعب متعدد با تركیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكیل هیأت، طرز تشكیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین نامه ای اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی كل كشـور با همكاری سایر دستگاههای مذكور در این ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 5 ـ اعمال محرومیت های مذكور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتكابی مرتكبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاههای ذی ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری كنند.
تبصره 6 ـ دبیرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می شود.

نام‌های جایگزین قانون: ندارد

نظر خود را در مورد این ماده بیان کنید!

برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.