ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد.
الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
ب - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.