"> ">
در صحّت حواله مَلائت مُحال علیه شرط نیست....
هر گاه در وقت حواله مُحال علیه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال میتواند حواله را فسخ و بمُحیل رجوع كند....
پس از تحقیق حواله ذمه مُحیل از دینی كه حواله داده بری و ذمه مُحال علیه مشغول میشود....
در صورتیكه مُحال علیه مدیون مُحیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری كه پرداخته است رجوع بمُحیل نماید....
حواله عقدی است لازم و هیچیك از مُحیل و مُحتال و مُحالعلیه نمیتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتیكه خیار فسخ شرط شده باشد....
اگر در بیع بایع حواله داده باشد كه مشتری ثمن را بشخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد كه بایع ثمن را از كسی بگیرد و بعد بُطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد باید مستر...
كفالت عقدی است كه بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میكند. متعهد را كفیل، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفولله میگویند....
كفالت برضای كفیل و مكفولله واقع میشود....
در صحت كفالت علم كفیل بثبوت حقی بر عهده مكفول شرط نیست بلكه دعوی حق از طرف مكفولله كافی است اگر چه مكفول منكر آن باشد....
كفالت ممكن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد....