حِصّه هر یك از مالك و مُضارب در منافع باید جزء مُشاع از كل از قبیل رُبع یا ثُلث و غیره باشد....
حِصّههای مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن گردد....
مُضاربه عقدی است جائز....
عقد مُضاربه بیكی از علل ذیل منفسخ میشود: 1) در صورت موت یا جنون یا سفَه اَحَد طرفین. 2) در صورت مُفلس شدن مالك. 3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح. 4) در صورت عدم امكان تجارتیكه منظور طرفین بوده....
هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نمیتواند معامله بكند مگر باجازه جدید مالك....
در صورتیكه مُضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قِسم تجارتی را كه صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید مُتَعارف را رعایت كند....
مُضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مُضاربه كند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالك....
مُضارِب باید اعمالی را كه برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بایستی باجیر رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود....
مُضارِب در حكم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی....
اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اینصورت معامله مُضاربه محسوب نمیشود و عامل مُستحقّ اجرتالمثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده...